إنخفاض الاقتصاد فى القطاع الخاص فى ظل الكورونا

اعلنت مؤسسة آي إتش إس ماركت العالمية للأبحاث إن اقتصاد القطاع الخاص المصري حيث سجل خلال يناير الماضي انخفاضا للشهر الثاني على التوالي في ظروف العمل، مع استمرار تأثيرات جائحة كورونا.

أضافت المؤسسة أن هذه القراءة تعكس استمرار انخفاض الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة، مع تراجع وتيرة التدهور منذ ديسمبرالسابق. حيث كان انخفاض التوظيف هو الأضعف في 15 شهراً، حيث تحسنت توقعات النشاط الاقتصادي المستقبلي إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020. من ثم تراجع معدل التوظيف في الشركات المصرية بشكل هامشي فقط، إلا أنه سجل انخفاضا للشهر الـ15 على التوالي.

وايضا انخفض حجم مستلزمات الإنتاج التي اشترتها الشركات المصرية للشهر الثاني على التوالي وبوتيرة قوية. وكان معدل الانخفاض هو الأكثر حدة في أربع سنوات، باستثناء ما هو مسجل خلال ذروة وباء كورونا، ما أدى إلى انخفاض متجدد في مستويات المخزون. وزادت تكاليف المشتريات بأسرع معدل في مدة ثلاثة أشهر، مما عوض عن الانخفاض الطفيف في نفقات الرواتب.

وتوقعت 40 بالمئة من الشركات المشاركة بالدراسة زيادة الإنتاج في العام المقبل، مقارنة بـ1 بالمئة فقط توقعوا حدوث انخفاض ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.