قال المستشار العام لدى محكمة العدل الأوروبية “جيرارد هوجان”، إن حظر الذبح الحلال للحيوانات لا يتسق مع قانون الاتحاد الأوروبي.
“هوجان” الايرلندي الجنسية، شدد على ضرورة أن تلغي محكمة العدل القانون الذي يقضي بصعق الحيوانات.
ولفت “هوجان” إلى أن دول الاتحاد الأوروبي قد تتبنى قوانين أكثر صرامة من تلك الواردة في قانون الاتحاد الأوروبي الحالي، إلا أنه مع ذلك، يجب احترام القانون المنصوص عليه لصالح الشعائر الدينية.
اعتراض المسلمين واليهود
كان قرار منع الذبح الحلال في الإقليم الفلامندي في بلجيكا، قد أثار ردود فعل المجتمعات المسلمة واليهودية، عقب دخول القرار حيز التنفيذ مطلع عام 2019.
واعتبر المجتمعان المسلم واليهودي، اللذان يشكلان 6% من إجمالي عدد سكان بلجيكا، القرار تقييدا للحريات، وعدم احترام الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمعين.
الذبح الحلال
بحسب الشعائر الدينية الإسلامية واليهودية، فإن عملية الذبح الشرعي تسمى “الحلال” لدى المسلمين، و”كوشر” لدى اليهود.
وتشترط عملية الذبح في الديانتين أن تكون الأضحية سليمة صحيا، وأن تذبح مع إسالة دمها، مع عدم استخدام عملية الصعق الكهربائي أو التخدير، واعتبارهما طريقتين لا تتوافقان مع أحكام الشريعة.
بشكل عام يعتبر اليمينيون المتطرفون في أوروبا والناشطون المدافعون عن حقوق الحيوان، أن ذبح الحيوانات بدون صعقها أو تخديرها، تجعلها تشعر بالألم.
وفي المقابل يؤكد العديد من العلماء والباحثين أن الذبح الحلال آمن صحيا تماما، وأن معدلات تلوث اللحوم بمواد معدية أو سامة متدن للغاية.
قانون حظر الذبح الحلال في دول أوروبا
ظهر قانون حظر الذبح الحلال في أوروبا عام 1933، في عهد ألمانيا النازية وزعيمها أدولف هتلر.
القانون بقي ساري التطبيق حتى الآن في كل من السويد، وسويسرا، والنرويج، وأيسلندا، والدنمارك، وسلوفينيا.
في حين يُسمح بالذبح الحلال، في كل من ألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وهولندا، واليونان، وإسبانيا، وإستونيا، وفنلندا، وبولندا.
