قال المتحدث بإسم الوزارة تساو ليسين في مؤتمر صحفي في بكين ، أن الولايات المتحدة تدخلت بشكل واضح في قرار عقوبات مسؤولي هونغ كونغ وتدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين.
“إن الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير القانون الدولي والمعايير الدولية الأساسية بقرارتها. ويعارض الجانب الصيني بشدة هذا الوضع ويدين (هذا القرار) بشدة. وأشار المتحدث بإسم الصين تساو إلى أن الصين قررت أيضًا فرض عقوبات على المسؤولين الأمريكيين الذين كانو قد إرتكبوا إنتهاكات في الأمور المتعلقة بهونج كونج.
وذكر كاو أنه سيتم معاقبة 11 شخصًا بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو ، وتيد كروز ، ومدير هيومن رايتس ووتش كينيث روث ، لكنه لم يقدم معلومات حول نطاق قرار العقوبات.
الولايات المتحدة الأمريكية تضع 11 شخصًا على قائمة العقوبات
في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية في 7 من أغسطس ، تم التأكيد على وضع 11 شخصًا على قائمة العقوبات على أساس أنهم “يقوضون إستقلالية هونج كونج ويقيدون حرية التعبير والتجمع لشعب هونج كونج”.
وأكد البيان أن إدارة واشنطن تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ ، بحجة أن قانون الأمن الجديد الذي سُن في هونغ كونغ في الأشهر الأخيرة أضر بالحكم الذاتي العالي للمنطقة وقد إنتهك حقوق الإنسان.
تم إدراج الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام ، ومفوض قوة شرطة هونج كونج كريس تانج بينج كيونج ، ورئيس شرطة هونج كونج السابق ستيفن لو واي تشونج وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين في هونج كونج على قائمة العقوبات ، بينما شملت العقوبات أولئك الموجودين في الولايات المتحدة. تمت مصادرة أوراقهم ، وحُظر على أولئك الموجودين في الولايات المتحدة التعامل معهم.
قانون أمن جديد في هونغ كونغ
ووقع الرئيس شي جين بينغ على القانون الذي أقره بالإجماع في 30 يونيو اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب (UHK) ، أعلى هيئة تشريعية في الصين.
تم نشر القانون والذي يحظر محاولات الإطاحة بالدولة والخيانة والأفعال التي تهدد الأمن القومي ، في الجريدة الرسمية لحكومة هونغ كونغ المحلية بعد موافقة الحكومة الصينية.
كما يستهدف القانون بشكل أساسي حركة الإحتجاج المناهضة للحكومة التي تم إطلاقها ضد مشروع القانون الذي ينص على تسليم المجرمين إلى الصين في يونيو 2019 واستمرت الاحتجاجات الجماهيرية حتى نهاية العام.
وبينما يمهد القانون الطريق أمام محاكمة الصحفيين المعارضين ورجال الأعمال والناشطين الذين تظهرهم وسائل الإعلام الصينية على أنهم “خونة لهونغ كونغ” ، لأسباب تتعلق بالأمن القومي يُذكر أيضاً أن مرتكبي هذه الجرائم سيُعاقبون بالسجن 3 أعوام.
