مصر: مشروع قانون ضريبي لمجابهة فيروس كورونا يثير غضبا واسعا

أثار مشروع قانون جديد أقرته الحكومة المصرية غضبا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ يهدف المشروع إلى فرض ضريبة بنسبة 1% على جميع العاملين في الدولة بقطاعيها العام والخاص لمدة عام بهدف التصدي لتداعيات تفشي فيروس كورونا. كما يقضي مشروع القانون المثير للجدل أيضا بحسم نصف في المئة من الرواتب التقاعدية في بلد يبلغ متوسط دخل الأسرة فيه خمسة آلاف جنيه مصري شهريا أي نحو 315 دولارا. وسجلت مصر 15 ألف إصابة و696 حالة وفاة جراء الجائحة.

عبر عدد كبير من المصريين عن غضبهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إقرار الحكومة المصرية قانونا يهدف إلى فرض ضريبة بنسبة 1% على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. ويقضي مشروع القانون كذلك بحسم نصف في المئة من الرواتب التقاعدية.

“المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية”

وأكد مجلس الوزراء الأربعاء أن مشروع القانون الذي ينبغي أن يحصل على موافقة البرلمان قبل إقراره نهائيا، يندرج في إطار “المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية” الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يبدا تطبيقه اعتبارا من أول تموز/يوليو، و”لمدة 12 شهرا”.

وعبر عدد من المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المشروع في بلد يبلغ متوسط دخل الأسرة فيه خمسة آلاف جنيه مصري شهريا (قرابة 315 دولارا).

وكتب مدوّن باسم “الطوخي” على “تويتر”، “حكومات العالم كله تعطي فلوسا للشعب إلا في مصر” تمد الحكومة “يدها في جيب المصريين لتأخذ 1%”.

وعلى فيس بوك كتب رائد جودة أن استقطاع نصف في المئة من الرواتب التقاعدية “أتاوة”، فيما اعتبر آخرون أن هذا الإجراء غير دستوري.

القانون يستثني من هم تحت خط الفقر والعاملين في القطاعات التي تضررت من الجائحة

واستثنى مشروع القانون من هذه الضريبة “أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريا على 2000 جنيه” (قرابة 126 دولارا).

كما يتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء إعفاء العاملين في القطاعات التي تضررت بسبب فيروس كورونا وخصوصا السياحة.

وارتفع عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد في مصر الخميس إلى 774 وهو أعلى رقم منذ ظهوره في البلاد في آذار/مارس. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 696 وفاة.

تطور ملحوظ

ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2,77 مليار دولار لمساعدتها على التعامل مع آثار وباء كوفيد-19.

وقال الصندوق في بيان إن مصر شهدت “تحولا ملحوظا” قبل صدمة كوفيد-19 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن.

وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5% في عامي 2017-2018، مقابل 27,8% في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7%.