توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا إيجابيا بواقع 6 بالمئة للعام الحالي (2021)، فيما رحب بسياسة أنقرة الأخيرة البعيدة عن نمو القروض والأموال السريعة.
جاء ذلك في بيان أصدره صندوق النقد الدولي، عن الاقتصاد التركي.
جائحة كورونا ألقت بظلالها على القطاعين الصحي والاقتصادي بتركيا
وأشار البيان إلى أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على القطاعين الصحي والاقتصادي بتركيا كما هو الحال في بقية دول العالم.
كما أضاف أن سياسة التركيز على التوسع النقدي والائتماني أعطت دفعة قوية للنمو الاقتصادي، لكنها في الوقت نفسه جعلت الاقتصاد أكثر حساسية للمخاطر الداخلية والخارجية.
وأوضح أن تشديد السياسة النقدية التي اتبعتها تركيا منذ أواخر العام 2020، وتخفيف الإجراءات التنظيمية المؤقتة، والتباطؤ الملحوظ في الإقراض المصرفي المملوك للدولة، ساعد على الحد من الضغط على الليرة التركية وإعادة بناء الثقة فيها.
كما قال البيان: “من المتوقع أن يواصل الاقتصاد التركي نموه الإيجابي في 2021، ومن المتوقع أن يحقق نموا إيجابيا بواقع 6 بالمئة للعام الحالي”.
ورحب صندوق النقد الدولي بالسياسة الأخيرة البعيدة عن نمو القروض والأموال السريعة.
توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد التركي
ذكر البيان أنه ينبغي التركيز على الاصلاحات الهيكلية التي تخفف من المخاطر التي تشكلها الآثار السلبية للوباء.
كما أضاف أنه يجب أيضًا أن تشمل الاصلاحات دعم الفئات الأكثر ضعفا وتعزيز مرونة سوق العمل وتخفيض ديون الشركات.
ومؤخرا، وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد التركي خلال العام 2021، مع بدء الحصول على لقاحات للوقاية من تفشي جائحة كورونا.
الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو والتوظيف
وفي نوفمبر/ تشرين ثاني 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته أطلقت إصلاحات اقتصادية جديدة.
كما دعى المستثمرين المحليين والدوليين للوثوق بها وضخ استثمارات.
وقال أردوغان إنه تم إطلاق مرحلة جديدة ترمي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو والتوظيف.
وأضاف: “بدأنا عهد إصلاحات جديدة على صعيدي الاقتصاد والقوانين”.
المصدر: وكالة الأناضول
