شاهد:السفينة التي كانت سبب دمار بيروت
2750 طناً من نترات الأمنيوم سببت بإنفجار في مرفأ بيروت والتي عقبها تشرد 300 ألف شخص وخسرو بيوتهم غير عدد القتلة الذي وصل إلى 138 شخص و إصابة 5000 شخص.
فكيف وصلت هذه المواد وبهذه الكمية إلى مرفأ بيروت؟
سنلقي الآن نظرة على قصة نترات الأمونيوم التي تم نقلها بواسطة سفينة تحمل علم مولدوفيا في عام 2013.ووفق موقع “مارين ترافيك” لمراقبة حركة السفن, وصلت السفينة التي كانت ترفع علم مولدوفيا في 20 نوفمبر 2013 إلى بيروت، وبقيت هناك.
كما أكد موقع شيب أريستيد. كوم، الذي يتعامل مع الدعاوى القانونية في قطاع الشحن، في تقرير في عام 2015 أن سفينة روسوس التي تبحر رافعة علم مولدوفا، رست في بيروت في سبتمبر أيلول 2013 عندما تعرضت لمشكلات فنية أثناء الإبحار من جورجيا إلى موزامبيق وهي تحمل 2750 طنا من نترات الأمونيوم.
وقال الموقع إنه بعد التفتيش، مُنعت السفينة من الإبحار ثم تخلى عنها مالكوها بعد وقت قصير، مما دفع دائنين مختلفين للتقدم بدعاوى قانونية.
وأضاف “بسبب المخاطر المتصلة بإبقاء نترات الأمونيوم على متن السفينة، قامت سلطات الميناء بنقل الشحنة إلى مستودعات الميناء”.
رجحت عدة مصادر أمنية أن تكون السفينة مرّت على شكل ترانزيت في بيروت. لكن خلال توقفها، إدعت شركة لبنانية لدى قاضي الأمور المستعجلة على الشركة المالكة لها، فتمّ الحجز عليها من القضاء، ثم إفراغ حمولتها، لأنها كانت تعاني من أضرار واهتراء، وغرقت السفينة لاحقاً أمام مرفأ بيروت.
وأُودعت شحنات نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 المخصص لتخزين البضائع العالقة والمصادرة.
وفي يونيو 2019، بدأ جهاز أمن الدولة اللبناني التحقيق في الموضوع، بعدما توالت شكاوى عن روائح منبعثة من المستودع. وذكر في تقريره أن “هناك مواد خطرة من الضرورة نقلها”، وأن مادة سائلة من نوع نيتروغليسيرين السريعة الاشتعال كانت ترشح من المستوعب.
لكن لم تتم متابعة المسألة، وأوصى جهاز أمن الدولة في تقريره الصادر نهاية 2019 بإصلاح العنبر والتشققات في جداره.
هذه الرواية أكدها مصدر مسؤول تحدث لرويترز مشيراً إلى “إنه الإهمال هو السبب” وأن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة و”ما انعمل شيء” لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.
وقال مصدر آخر قريب من موظف بالميناء إن فريقا عاين نترات الأمونيوم قبل ستة أشهر حذر من أنه إذا لم تُنقل فإنها “حتفجر بيروت كلها”.
بعد الانفجار، سرّب مدير عام الجمارك بدري ضاهر مضمون رسالة وجّهها في ديسمبر 2017 إلى قاضي الأمور المستعجلة لتحديد مصير الشحنات. وجاء فيها إنه يكرّر طلبه إعادة تصدير أطنان نيترات الأمونيوم. وأشار في رسالته أيضاً إلى إمكانية بيع المادة لشركة لبنانية بعدما قالت قيادة الجيش إنها ليست بحاجة إليها.
وقال مصدر قضائي إن صلاحية القضاء اقتصرت على “النظر في قضية حجز الباخرة ومصيرها ومسألة عودتها من حيث أتت، في حين أن لا علاقة له بتخزين المواد الذي يخضع لقوانين وأصول”.
ويقول “كان يجدر مراجعة الحكومة للتواصل الدبلوماسي مع بلد المنشأ أو بلد المقصد”.ويضيف أن ما حصل يُظهر “حالة الترهل والفساد في جسم الجمارك، وهو أحد أبرز الجهات التي تتحمّل المسوؤلية، لكنه ليس المسؤول الوحيد”، متسائلاً “هل تمّ التواصل مع الجهات المختصة للسؤال عن أصول حفظ هذه المواد وكيفية تخزينها؟”.
المصادر س ن ن التركية– جريدة الشرق
