سياسات جديدة تفرض على شركات ومستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي في تركيا

الجمعية الوطنية التركية الكبرى تقوم بفرض سياسات فيما يخص الجرائم الإلكترونية وقد صدر هذا القرار صباح اليوم.

إضافة العقاب إلى قانون الإنترنت

النظام القانوني بطئ في الجرائم المرتكبة على وسائل التواصل الاجتماعي. الشركات التي لا تزيل المحتوى في غضون 24 ساعة على الرغم من قرار المحكمة ستدفع غرامة. سوف يتعين عليها الرد على الطلب (بدون أمر من المحكمة) في غضون 48 ساعة على أقصى تقدير لإنتهاك الحقوق الشخصية .إذا لم تتم إزالة المحتوى الذي يعتبر جريمة فسوف تفرض عقوبات قد تصل إلى مليون ليرة.

استضافة ممثلين الشركات

سيتعين على شركات الوسائط الاجتماعية التي يصل عدد مستخدميها إلى فوق المليون شخص أن تقوم بفتح مكتب تمثيلي في تركيا. لن يُسمح للمنظمات التي لا تفتح مكتبًا تمثيليًا بالعمل. سيتم استضافة بيانات المستخدم في تركيا أيضاً.

كل فعل يعد جريمة في القانون سيكون جريمة في وسائل التواصل الاجتماعية

الإرهاب،الافتراء ،الألفاظ النابية ،إساءة معاملة النساء والأطفال ،الجرائم ،الثناء على المجرم ، وتشجيع على العنف ،كسر النظام العام وجرائم الكراهية عند ارتكابها في وسائل التواصل الاجتماعي سوف يتم المعاقبة عليها كما يعاقب عليها القانون .

تدقيق المشكلة المشتركة

المشكلة الشائعة في العالم ظهرت بسبب السياسات الغير خاضعة للمراقبة على شبكات التواصل الإجتماعي مثلFacebook و Twitter و Instagram و TikTok ومنصات البث التلفزيوني مثل Netflix هي فا سيتم مناقشة إعطاء المعلومات الشخصية إلى وحدات الاستخبارات لكشف تبادل الأخبار الكاذبة وأنشطة التشويه المنظمات ببيانات غير دقيقة، وتغذي العنصرية والكراهية و التسلط عبر الإنترنت الذي يدفع الشباب إلى الإنتحار أو عمليات الاحتيال التي تستهدف كبار السن.