أنواع الاستثمار المؤهل للحصول على الجنسية التركية

في شهر سبتمبر من عام 2018 أعلنت الحكومة التركية عن بعض التعديلات القانونية فيما يتعلق بالحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار.

هذه التعديلات مثلت نقلة نوعية عالمية في آليات وطرق الحصول على الجنسية، خاصة بعد التسهيلات التالية التي صدرت في شهر يونيو 2019.

أهم ما يميز هذه الإجراءات هي أن الأجنبي لا يدفع أي مبالغ مهدرة، بل إن مقابل كل ما يدفعه يكون ملكا خالصا له، يستطيع استثماره والحصول على عوائده، ثم بعد فترة محددة قانونا، يسترد أمواله بالكامل، بل ومعها فوائدها وأرباحها.

ميزة أخرى، من بين العديد من المميزات التي يحصل عليها الأجنبي في إطار هذه البرنامج، هي أنه لن يحصل على الجنسية التركية بمفرده، بل ستحصل عليها عائلته كلها، بما في ذلك زوجته، وجميع أبنائه دون سن الـ 18.

وقد حدد القانون أنواع الاستثمار المؤهلة للحصول على الجنسية التركية، ووضع لها ضوابط ومعايير مخففة لا تتضمن أي إجراءات تعجيزية مبالغ فيها، وهذه الأنواع كالتالي:

أولا: شراء عقارات

شراء عقار/عقارات بقيمة “250 ألف” دولار أمريكي على الأقل.

يمكن شراء العقار بنـظام التقسيط على أن تكون الدفعة المقدمة بقيمة “250 ألف” دولار أمريكي على الأقل.

على المستثمر أن يوقع على شرط عدم بيع العقار لمدة 3 سنوات في الإدارة العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري التابعة لوزارة البيئة والإسكان (الطابو) عقب استلام سند الملكية.

يجب أن يتم شراء العقار من مواطن تركي، أو من شركة تركية مؤسسة برأس مال تركي حصرا.

العقارات التي يتم شراؤها من أجانب لا يعتد بها.

يمكن أن يكون العقار: أرضا زراعية، أو محلا تجاريا، أو شقة سكنية، أو شقة فندقية، أو متجرا في أحد المراكز التجارية، أو مجموعة عقارات…

يجب دفع قيمة العقار عن طريق التحويل البنكي فقط، ولا يعتد بالدفع النقدي.

لا يتم الاستفادة من هذا البند إلا للعقارات التي تم شراؤها بعد تاريخ 19/9/2018.

العقارات التي تم شراؤها خلال الفترة من 12/1/2017 إلى 18/9/2018 يجب أن تتجاوز قيمتها 1 مليون دولار.

تقييم قيمة العقار:

يتم تقييم العقار المراد شراؤه بواسطة إحدى الشركات الحكومية المعتمدة لدى الجمهورية التركية.

لا يُسمح أن يتجاوز عمر تقرير التقييم 3 أشهر كحد أقصى قبل تقديمه.

إذا كانت قيمة العقار في تقرير التقييم أقل بكثير من قيمته المسجلة في سند الملكية، لا يتم اعتماد العقار.

لا يوجد شرط يمنع تأجير العقار والاستفادة منه ماديا.

ثانيا: الودائع البنكية

فتح حساب بنكي خاص وإيداع مبلغ “500 ألف” دولار أمريكي على الأقل.

فتح الحساب يكون بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من الليرة التركية أو العملات الأجنبية الأخرى.

يجب أن يبقى المبلغ في الحساب لمدة 3 سنوات.

لا فرق في عملية التحويل البنكية سواء كانت من داخل تركيا أو من خارجها.

ثالثا: صناديق الاستثمار

المشاركة في ملكية حصة من رأس مال صندوق استثمار عقارات أو في صندوق استثمار مشروعات..

حصة المشاركة يجب ألا يقل أجلها عن 3 سنوات.

قيمة حصة المشاركة يجب ألا تقل عن “500 ألف” دولار أو ما يعادله من الليرة التركية أو العملات الأجنبية الأخرى.

رابعا: السندات

يمكن شراء سندات حكومية بقيمة “500 ألف” دولار على الأقل أو ما يعادله من الليرة التركية أو العملات الأجنبية الأخرى.

يشترط الاحتفاظ بالصكوك لمدة 3 سنوات.

خامسا: توظيف مواطنين أتراك

يكون ذلك من خلال توفير فرص عمل لـ 50 مواطنا تركيا على الأقل.

يتم إثبات عملية التوظيف بوثيقة رسمية من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية.