عبر مسؤولان بصندوق النقد الدولي عن ترحيبهما بالتغيرات الأخيرة في السياسة الاقتصادية التركية.
واعتبرا التطبيق السليم لها “مفتاح الوصول إلى الأهداف الاقتصادية المنشودة”.
جاء ذلك، في مقابلة مع رئيس مكتب صندوق النقد الدولي بتركيا دونال ماكجتيغان، والممثل الدائم للصندوق في أنقرة بين كيلمانسون.
وتحدث المسؤولان الدوليان في المقابلة، عن نتائج مشاورات الصندوق مع المسؤولين الأتراك في إطار المادة الرابعة لنظامه الداخلي، حول المالية العامة وآليات تحسين مؤشرات الاقتصاد.
تداعيات وباء كورونا
قال ماكجتيغان إن تركيا عانت، إلى جانب الأزمات الاقتصادية، من تداعيات وباء كورونا مثل باقي الدول.
وأوضح أنه كانت له تأثيرات سلبية على غالبية القطاعات.
كما أضاف: “على الرغم من كون اقتصاد تركيا مرناً ومقاوما، إلا أنه يحتاج إلى العمل المتواصل في مجالين كبيرين.
وأكد أن أولهما إعادة تأسيس مصدات كافية للصمود أمام الصدمات الاقتصادية، وتحقيق نمو قوي ومستدام في السنوات المقبلة”.
واعتبر أن التغييرات التي قررتها القيادة التركية في السياسة الاقتصادية “جاءت في الوقت المناسب.. تشديد السياسات النقدية مهم جداً لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المستثمرين في الداخل والخارج”.
تداعيات وباء كورونا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إطلاق حملة إصلاحات اقتصادية.
ودعى المستثمرين المحليين والدوليين للوثوق بها.
كما تستهدف الإصلاحات استقرار الأسعار والاستقرار المالي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وتسعى أنقرة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين بلقاح كورونا.
قوة دافعة مهمة
قال ماكجتيغان: “نجاح هذه الجهود سيشكل قوة دافعة مهمة للتطورات الاقتصادية طوال العام.”
وأضاف: “سيكون من المهم جداً لتركيا الالتزام بالتغييرات بالسياسة الاقتصادية”.
كما تشمل هذه التغييرات، بحسب المسؤول في صندوق النقد، تشديد السياسة النقدية.
بالإضافة إلى تخفيف الإجراءات التنظيمية المؤقتة، وإبطاء الإقراض المصرفي.
نمو نادر
قال ماكجتيغان، إن التوسع النقدي وتوفير السيولة والدعم المالي أدت إلى حدوث تعافِ ملحوظ بالاقتصاد التركي في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.
ولفت المسؤول الدولي إلى أن تركيا واحدة من دول قليلة يتوقع أن يحقق اقتصادها نموا في 2020.
كما أوضح أن هذا في وقت سجلت معظم اقتصادات العالم انكماشات حادة.
وسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 1.8% في 2020، وفق أحدث بيانات لهيئة الإحصاءات العامة التركية.
“من المتوقع أن تؤدي التغييرات الأخيرة في تركيا إلى تعزيز المصداقية في السياسات الاقتصادية، وخفض المخاطر إلى جانب خفض معدلات التضخم بالتدريج”.
واستدرك قائلا: “إلا أن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الحاجة إلى التمويل الخارجي، وارتفاع مدخرات النقد الأجنبي بالداخل، يشير إلى أن الاقتصاد ما يزال حساساً تجاه المخاطر الداخلية والخارجية.
مشاورات مفيدة
أكد ماكجتيغان أن بعثة الصندوق في أنقرة مع المسؤولين الأتراك “كانت بناءة ومفيدة”.
“على الرغم من وجود بعض الحساسيات -كما هو الحال مع العديد من الدول- فإن علاقات العمل بيننا علاقات بناءة وتسير بشكل جيد”.
ووصف تركيا بـ”العضو المهم” في صندوق النقد الدولي.
توقعات النمو
من جهته، قال كيلمانسون إن صندوق النقد عدل توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2021 من 5 إلى 6%.
وعزا الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي بتركيا، تعديل الصندوق لهذه التوقعات إلى “التعافي الملحوظ بالاقتصاد التركي خلال النصف الأخير من العام الماضي، والزيادة في إجمالي الناتج المحلي في مطلع العام الجاري”.
كما قال: “نتوقع عودة معدلات النمو إلى مستواها قبل الجائحة عند 3.5% ابتداء من 2022”.
وأكد كيلمانسون ضرورة مواصلة تركيا تشديد السياسة النقدية والدعم المالي المؤقت للمتضررين من الوباء، على أن يصاحب ذلك خطة توحيد مالي متوسطة الأجل.
كما قال: “ستساعد هذه السياسة في إعادة بناء المصداقية بالاقتصاد وتشكيل مصدات لمواجهة المخاطر، والتخفيف من الآثار السلبية للوباء على المدى البعيد”.
المصدر: وكالة الأناضول
