قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، إن عام 2021، سيكون عام إصلاح يركز على استقرار الاقتصاد الكلي.
الوزارة ستتخذ التدابير اللازمة لضمان هيكل جيد
أوضح ألوان في تغريدة، أن تركيا ستتخذ موقفا حازما في مكافحة التضخم، وأن وزارته ستدعم السياسة النقدية عبر خطوات هيكلية.
وأضاف أن وزارته ستتخذ أيضًا التدابير اللازمة لضمان هيكل جيد ومستقر للانضباط المالي.
وتابع: “في هذه الفترة التي تركز فيها السياسة النقدية على التضخم، سيتم توفير الدعم الإضافي الذي قد يتطلب بسبب الظروف الوبائية، من خلال سياسات مالية عامة انتقائية وموجهة”.
الاستناد إلى 3 ركائز أساسية
في نوفمبر/تشرين ثاني 2020، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، عن سياسة اقتصادية جديدة للبلاد تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن هذا من خلال الاستناد إلى 3 ركائز أساسية هي، استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.
المصدر: وكالة الأناضول
