إقرار نظام الخصخصة للقطاعات الإقتصادية فى المملكة العربية السعودية

في بيان صادرعن مجلس الوزراء السعودي ونشرت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية. اقرمجلس الوزراء السعودي نظام الخصخصة ضمن محاولات المملكة لتوزيع القطاعات الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص

.ويتضمن برنامج الخصخصة 100 مبادرة محتملة في أكثر من 10 قطاعات تشمل الموانئ ,التعليم ,الصحة، ,الطاقة ,الصناعة ,الثروة المعدنية ,البيئة ,المياه ,الزراعة ,الاتصالات , تقنية المعلومات ,التنمية الاجتماعية والرياضة.صرح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، إن هناك مبادرات سيتم طرحها من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية، وإتاحتها أمام القطاع الخاص في 16 قطاعاً حكومياً.

وأكد ايضا الجدعان الذي يشغل كذلك منصب رئيس لجنة برنامج التخصيص، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، الأربعاء، أن نظام الخصخصة يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 بالمئة إلى 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلنت السعودية عام 2016، عن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة لخفضص الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، فيما الخصخصة أحد 12 برنامجا يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.