بعد قرار الانسحاب من الاتفاقيات مع إسرائيل وامريكا..أردوغان يؤكد لعباس دعمه قرارات حماية القضية الفلسطينية .
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أمس الأربعاء، دعم بلاده للقضية الفلسطينية والقرارات التي أعلنها نظيره الفلسطيني محمود عباس، والهادفة لحماية القضية وتثبيت حقوق الفلسطينيين المشروعة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس أردوغان ، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأكد الرئيس التركي على دعم بلاده لموقف عباس الداعي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وضرورة إشراك روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى، وأهمية الدور الخاص الذي يستطيع أن يلعبه الفاتيكان.
وأعرب الرئيس أردوغان ، خلال الاتصال، عن تقديره للجهود التي تبذلها فلسطين في محاربة فيروس “كورونا”.
وأضاف أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات الطبية والمالية اللازمة لفلسطين لمواجهة هذا الوباء الخطير.
من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تقديره الكبير لمواقف الرئيس أردوغان الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وشكر تركيا على تقديم المساعدات الطبية والمالية والدعم السياسي الكبير، وفق وكالة (وفا).
وقدم عباس، شرحا مفصلاً حول القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية ردًا على قرارات الحكومة الإسرائيلية بتشجيع ودعم من الإدارة الأمريكية بانتهاك القانون الدولي وضم الأراضي الفلسطينية .
وأشارت (وفا)، إلى أن الرئيسين اتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
اجتماع للرباعية الدولية
في سياق آخر، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الأربعاء، الرئيس الفلسطيني، خلال اتصال هاتفي بينهما، أنه دعا لعقد اجتماع للرباعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية.
وجدد غوتيريش، التأكيد على الموقف الأمم المتحدة الثابت من القضية الفلسطينية، المستند للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفق (وفا).
وتشكّلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، وتضم الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا.
وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن ،الثلاثاء ، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله، للرد على التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
والأحد، قال نتنياهو، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية ، وذلك أمام الكنيست خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وحذر الفلسطينيون مراراً من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسه.
نقلاً عن وكالة الأناضول