السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية و تطلب قرضاً عربياً بقيمة 100 مليون دولار.
أعلن سفير فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، يوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية طلبت رسميا من الجامعة العربية قرضا بـ100 مليون دولار لمواجهة الأزمة المالية التي تعانيها نتيجة توقف عائدات الضرائب مع إسرائيل.
وتشكل هذه العائدات 60 % من إجمالي الايرادات العامة الفلسطينية، وتقدر ب 200 مليون دولار شهريا.
وقال المندوب في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، “تقدمنا بالطلب إلى مجلس وزراء المالية العرب على أن يتم السداد فور إسترداد عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل، غير أن فلسطين لم تتلق استجابة حتى الآن”.
عدم الإستجابة لقرارات الجامعة العربية
وأوضح الدبلوماسي الفلسطيني أن طلب بلاده الحصول على قرض “جاء بعد عدم استجابة الدول العربية لقرارات دورات الجامعة العربية المتتالية بشأن توفير شبكة أمان عربية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً”.
وقال: “الدول العربية تتحمل مسؤولية قومية أساسية في دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية”، معربا عن أمله ” أن تبادر (الدول العربية) بأسرع وقت لتوفير الدعم المالي المطلوب”.
و قد أقر زعماء العرب في قمة عقدت في مدينة سرت الليبية عام 2010 توفير شبكة أمان بمقدار 100 مليون دولار شهريا في حال حجزت إسرائيل عائدات المقاصة الفلسطينية.
وتتجدد الدعوة لتفعيل هذه الشبكة في كل اجتماع لوزراء الخارجية أو المالية العرب، لكن الالتزام اقتصر على عدد قليل من الدول العربية.
السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية غير مسبوقة بسبب امتناع إسرائيل عن تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة، مشترطة عودة التنسيق بين الجانبين.
وقد أوقفت السلطة التنسيق منذ إعلان الرئيس محمود عباس في 19 مايو الماضي، أن السلطة في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها الأمنية، وذلك ردا على خطط إسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، يتوقع البدء بتنفيذها مطلع يوليو المقبل.
المصدر : وكالة الأناضول
